مابريس TV_ أم أنوار
الخميس 20 مارس 2025
في إطار زلزال الإعفاءات التي شهدتها المديريات الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، استفسر محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، من خلال سؤال كتابي وجهه، اليوم الخميس، إلى السيد الوزير برادة حول حيثيات وملابسات قرار إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين للقطاع.
وأوضح السؤال الكتابي، أنه “في سياق التتبع المعتاد لسير التدبير المؤسساتي للمنظومة التربوية وفي وقت تنادي فيه الوزارة بالحكامة الجيدة، تفاجأ الرأي العام التربوي ومعه الرأي العام الوطني بقرار إعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية دفعة واحدة، مما أثار جدلا واسعا أمام غياب توضيحات رسمية دقيقة حول مبررات هذا القرار، وتأثيراته المحتملة على استقرار الشأن التربوي داخل الأقاليم المعنية بهذه الإعفاءات”.
وأضاف المصدر داته أنه ” بقدر ما نؤكد على ضرورة ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل المجالات، بقدر ما نعتبر أن اعتماد مقاربات قائمة على الشفافية والوضوح في اتخاذ مثل هذه القرارات، يبقى أيضا ضروريا لتكريس مناخ مؤسساتي ومهني يسوده الإنصاف ويضمن استمرارية المرفق العام في أفضل الظروف، غير أن غياب تقارير توضح بدقة أوجه القصور الممكنة أو الاختلالات المفترضة التي كانت وراء هذا القرار، يطرح تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام حول الخلفيات و المعايير المعتمدة في هذه النازلة، وبالتالي مدى احترام الوزارة للمساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل”.
ولم يفت أوزين أن يتساءل عن “الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ هذا القرار، وما مدى ارتباطه بتقييم موضوعي لأداء المعنيين بالأمر؟ وكيف ستتعامل وزارتكم مع تداعيات هذا القرار على السير العادي للمنظومة التربوية على المستوى الإقليمي، في ظل غياب توضيحات كافية بخصوص مآل المسؤوليات الإدارية الشاغرة؟ وهل هناك خلفيات لهذا الاعفاء بدون الخضوع لأية محاسبة مسبقة؟”.
