مابريس تيفي
السبت 31ماي 2025
أعربت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائها العميق من الاختلالات التقنية المستمرة التي تعاني منها خدمات أحد مزودي حلول الأداء الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلق بعملية رفع الحجز عن مبالغ الضمان (préautorisation) عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE). وأكدت الفدرالية أن هذه الأعطاب تسببت في أضرار كبيرة لسمعة القطاع، وأدت إلى فقدان ثقة عدد من الزبناء.
وحسب بلاغ للفدرالية، فإن عدداً من الوكالات تجد نفسها في مواقف محرجة ومتوترة عند محاولة إرجاع مبلغ الضمان للزبون بعد استرجاع السيارة في حالة سليمة، حيث تواجه صعوبة في تنفيذ العملية في ظل الأعطال المتكررة في النظام الإلكتروني.
الفدرالية أشارت إلى أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع الشكايات و”تلقّي الوكالات تهديدات واتهامات من الزبناء”، مشددة على أن الأعطاب خارجة تماماً عن إرادة المهنيين، محملة مزود الخدمة المعني المسؤولية الكاملة، وداعية إياه إلى تحسين جودة خدماته، وضمان الشفافية وسرعة المعالجة والتجاوب مع الشكايات.
وفي خطوة استباقية، أعلنت الفدرالية عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع مزود بديل لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تنويع الخيارات التقنية المتاحة أمام المهنيين، وتقوية التنافسية في السوق بما يخدم مصالح الزبناء ويحافظ على استقرار القطاع.
كما دعت الفدرالية جميع المهنيين إلى توثيق الحالات المتضررة وإرسالها إلى الهيئات التمثيلية لدعم جهود الترافع، في حين ناشدت الزبناء بـ”التحلي بالصبر والتفهم”، مؤكدة أن الوكالات ليست مسؤولة عن هذه الأعطاب التي تهدد استمرارية نشاطها ومصداقيتها.
ويعتبر هذا التحذير بمثابة جرس إنذار جديد بشأن التحديات الرقمية واللوجستيكية التي يواجهها قطاع حيوي مرتبط بالاقتصاد والسياحة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المختصة لضمان حماية مصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
