مابريس تيفي
الثلاثاء 13ماي 2025
في خطوة قضائية صارمة تعكس حرص الدولة على تطهير القطاع الصحي من الفساد، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء الثلاثاء 13 ماي 2025، أحكامًا حبسية مشددة في حق عدد من المتورطين في ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية “الابتزاز داخل قسم الولادة” بمستشفى الزموري.
وتفجرت القضية في مطلع شهر أبريل الماضي، بعد أن تقدّم زوج سيدة حامل بشكاية إلى وكيل الملك، يتهم فيها أطراً طبية بمطالبة زوجته بمبلغ مالي قدره 2000 درهم مقابل توليدها داخل مرفق عمومي يُفترض أن يوفر خدماته بشكل مجاني.
تفاعلت النيابة العامة بسرعة مع الشكاية، وفتحت تحقيقًا قاد إلى تنسيق محكم مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، انتهى بتنفيذ كمين محكم بمشاركة ضابطة شرطة في زي مدني، حيث تم ضبط القابلة متلبسة بتسلم المبلغ داخل قسم الولادة.
وشملت الأحكام القضائية ما يلي:
- 5 سنوات سجنًا نافذًا للطبيبة الرئيسية في الملف، مع منعها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
- 4 سنوات سجنًا نافذًا للقابلة التي تسلمت الرشوة.
- 3 سنوات نافذة لكل من الوسيطين المتورطين في تسهيل عملية الابتزاز.
- سنة واحدة نافذة لحارس أمن خاص شارك في التغطية على الفعل الجرمي.
وقد خلّفت هذه الأحكام ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها الكثيرون تحوّلًا نوعيًا في تعاطي القضاء مع قضايا الفساد داخل المؤسسات الصحية، خاصة حينما يكون الضحايا من الفئات الهشة كالحوامل.ويرى متابعون أن هذه القضية تشكّل ناقوس خطر بخصوص تفشي سلوكيات الابتزاز داخل بعض المستشفيات العمومية، وتدعو إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة، وكذا تحسين ظروف العمل لضمان كرامة المريض والطبيب على حد سواء.
