مابريس تيفي
الثلاثاء 20 ماي 2025
في خضم الجدل الذي أثارته قضية أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر يُشتبه في تورطه في ملف “بيع الشهادات”، خرج طلبة وخريجو المؤسسة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الحملة التشهيرية المنظمة” التي استهدفت الجامعة، مؤكدين على ضرورة احترام المساطر القانونية وتفادي إطلاق الأحكام المسبقة.
البيان الصادر عن تنسيقية تمثل طلبة وخريجي الجامعة مساء الإثنين، حمل لهجة قوية في الدفاع عن المؤسسة، مشددًا على أن القضية – رغم خطورتها – تبقى معروضة أمام القضاء، ولا يجوز استغلالها للإساءة إلى سمعة جامعة لعبت أدوارًا محورية في تكوين أجيال من الكفاءات الوطنية والدولية.
دفاع لا يعني التبرئة
رغم النبرة الدفاعية، لم يتنكر الموقعون على البيان لأهمية التحقيق الجاد والمسؤول في الملف، بل دعوا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز يسيء إلى مصداقية المؤسسة، مع التأكيد على أن “الإصلاح لا يتحقق بالتشهير، وإنما بالنقد البناء وتطبيق القانون”.
وفي هذا السياق، شددوا على مبدأ “قرينة البراءة”، مبرزين أن تضخيم الواقعة إعلاميًا يسيء لمئات الطلبة والأساتذة الذين يشتغلون في إطار من الجدية والاحترام للمعايير البيداغوجية.
الجامعة في مرمى الجدل
وتُعد جامعة ابن زهر واحدة من أكبر المؤسسات الجامعية في المغرب، حيث تحتضن عشرات الآلاف من الطلبة من مختلف جهات الجنوب، وتضم كليات ومعاهد ذات إشعاع أكاديمي معتبر. غير أن صورتها لم تسلم مؤخرًا من موجات انتقاد في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر، بعد تداول معطيات – غير مؤكدة قضائيًا – عن “بيع الشهادات الجامعية”.
في المقابل، يعتبر طلبة وخريجو الجامعة أن اختزال المؤسسة في شبهة فردية فيه ظلم كبير للمجهودات المبذولة على مدى عقود، خاصة في منطقة تحتاج إلى رافعات علمية وتنموية مثل جامعة ابن زهر.
في انتظار الحقيقة القضائية
مع استمرار التحقيقات، يبقى الموقف العام رهينًا بما ستُسفر عنه المسطرة القضائية. وبين الاتهامات والدفاع، تبرز الحاجة إلى خطاب عقلاني يوازن بين احترام مؤسسات التعليم وحتمية محاربة الفساد، مهما كان موقعه أو ظرفه.
