مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية

مابريس تيفي
صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بالأغلبية، علىمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في جلسة تشريعية حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد حظي المشروع بتأييد 34 مستشاراً برلمانياً، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وأكد وزير العدل، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن النص يندرج في سياق تنزيل الاختيارات الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية، ويهدف إلى تعزيز حقوق المتقاضين وتحديث أداء العدالة، مع ملاءمة القانون الجديد مع المواثيق الدولية ومعايير النجاعة القضائية الحديثة.

تغييرات جوهرية لصالح المتقاضين

ومن أبرز مستجدات المشروع، حذف عدد من المقتضيات المتعلقة بالتغريم، وذلك لضمان حق الولوج إلى العدالة دون عراقيل مالية قد تثني المتقاضين عن الدفاع عن حقوقهم.

كما أعيد النظر في قواعد الاختصاص النوعي، حيث أصبح لزاماً على المحكمة أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص، مع إمكانية استئناف هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام. وفي حال حكمت محكمة الدرجة الثانية في مسألة الاختصاص، فإن ملف الدعوى يُحال تلقائياً إلى المحكمة المختصة، ولا يُقبل في هذا القرار أي طعن.

وشملت التعديلات أيضاً معيار الاختصاص القيمي، إذ باتت المحاكم الابتدائية تبت ابتدائياً وانتهائياً في النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، في حين تظل إمكانية الاستئناف قائمة في القضايا التي تتجاوز هذا المبلغ.

من المحكمة التقليدية إلى المحكمة الرقمية

أحد أبرز عناصر المشروع الجديد هو التأسيس التدريجي لعدالة رقمية، حيث تم التنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية، مع التركيز على تعزيز التبادل الرقمي بين المحاكم وهيئات الدفاع والمهن القضائية، مما يشكل نقلة نوعية في تقريب القضاء من المواطن.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن المشروع يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد، ويشكل خطوة محورية نحو محكمة حديثة تعتمد على التقنيات الرقمية في تدبير القضايا وتتسم بالشفافية والنجاعة.

تمكين القاضي وتعزيز الدفاع

يمنح النص الجديد للقاضي أدوات إجرائية فعالة لتدبير الدعوى، دون المساس بمبدأ حياده. ومن بين المقتضيات التي جاء بها: إلزام المحكمة بإنذار الأطراف لتصحيح المسطرة، وتقديم الوثائق، والأمر بالحضور الشخصي.

كما شدد المشروع على دور المحامي، الذي أضحى إلزامياً في تمثيل الأطراف حتى في القضايا التي تُعالج بمسطرة شفوية، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ومكانة الدفاع ضمن المنظومة القضائية.

إشادة برلمانية واسعة

وأشاد المستشارون البرلمانيون بمضامين مشروع القانون، معتبرين أنه من الركائز الأساسية لإصلاح العدالة في المغرب. كما نوهوا بانسجامه مع دستور 2011، لا سيما في ما يتعلق بالفصل 118 الذي يضمن حق التقاضي للجميع.

ورأى البرلمانيون أن القانون يقدم حلولاً قانونية عملية لمجموعة من الإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية، ويجسد إرادة تشريعية حقيقية للارتقاء بخدمات العدالة، وتعزيز ثقة المواطن المغربي في مؤسسة القضاء