في رد رسمي على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع إصدار وزارته لأي دورية تخول لمصالح الداخلية الحسم في ملفات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية دون المرور عبر القضاء.
وأكد الوزير، في جوابه، أن اختصاصات الإدارة تظل محددة في إطار ما يسمح به القانون، وأن أي تأويل يذهب إلى منح أعوان السلطة أو مصالح الحالة المدنية صلاحيات قضائية هو تأويل غير مؤسس. وأضاف أن وزارة الداخلية لم تخرج عن الإطار القانوني المعمول به، بل تواصل جهودها في إطار احترام المساطر القضائية المنظمة لعملية التسجيل الاستثنائي في الحالة المدنية.
واستعرض لفتيت حصيلة المبادرات التي أطلقتها الدولة لتقليص عدد غير المسجلين، منذ انطلاق أول حملة وطنية سنة 1976، مرورًا بالحملة الكبرى لسنة 2008 التي مكنت من تسجيل أزيد من 218 ألف مواطن، وصولًا إلى منشور 2017/12 الذي أطلق حملة جديدة لتسجيل الأطفال غير المسجلين، والتي تم تعزيزها في أبريل 2019 باستهداف فئات إضافية.
وفي سياق توضيحه لمقتضيات القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المادة 21 تنص على إلزامية الحصول على إذن من السلطة المركزية أو من تفوضه لتسجيل الوقائع غير المصرح بها في الآجال القانونية. كما شدد على أن المادة 58 تربط إنهاء العمل بالقانون السابق رقم 37.99 بمراعاة المادة 59، التي تؤجل إلغاء النظام الورقي إلى حين صدور قرارات تنظيمية لاحقة.
وأضاف لفتيت أن القضاء والنيابة العامة سيظلان الطرفين المخولين قانونًا للنظر في طلبات التسجيل خارج الأجل، وذلك إلى أن يتم تفعيل المنظومة الرقمية بشكل كامل وفق ما تحدده السلطة المركزية.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد نقاش قانون الحالة المدنية الجديد تفاعلات متباينة، بين من يرى فيه خطوة نحو التحديث والرقمنة، وبين من يثير تساؤلات حول تأهيل الإدارة المحلية لتولي مسؤوليات ذات طبيعة قانونية دقيقة.
