مابريس تيفي
رغم شكاوى المسافرين المتكررة من تأخيرات الرحلات الجوية في عدد من مطارات المملكة، خرج وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بتفسير يبدو للوهلة الأولى مطمئناً، لكنه يضع الكرة خارج مرمى المسؤولية الوطنية. الوزير أكد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن 88 في المائة من حالات التأخير المسجلة في مارس الماضي ناتجة عن “مشاكل في مطارات المصدر”، مشدداً على أن شركات الطيران والمطارات المغربية لا تتحمل سوى هامشاً ضئيلاً من اللوم.
هذا التبرير، وإن كان مدعوماً بأرقام، يفتح الباب أمام تساؤلات حول جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الارتباكات الدولية، خصوصاً وأن المغرب يعوّل على قطاع النقل الجوي في إنعاش السياحة والاستعداد لاحتضان مباريات كأس العالم 2030.
الوزير أشار إلى أن الانقطاع الكهربائي الذي عرفته إسبانيا والبرتغال مؤخراً تَسبّب في إلغاء أزيد من 40 رحلة، مضيفاً أن الأولوية أعطيت للرحلات الجديدة بعد استئناف الملاحة. غير أن المتابعين يرون أن تأثر هذا العدد الكبير من الرحلات بأزمة خارجية واحدة يكشف هشاشة التنسيق الإقليمي وافتقار المنظومة الجوية الوطنية إلى خطط طوارئ أكثر نجاعة.
في محاولة لطمأنة الرأي العام، تحدث قيوح عن مشاريع قيد التنفيذ، من بينها بناء مدرج جديد وتبسيط إجراءات عبور المسافرين، خاصة أولئك القادمين عبر رحلات “ترانزيت”. كما جدد التأكيد على أن برنامج “رؤية مطارات 2030” سيمكن من مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 40 إلى 80 مليون مسافر، عبر توسيع سبعة مطارات رئيسية.
ورغم هذه الوعود، يبقى واقع الحال مرتبطاً بتجارب يومية للمسافرين، الذين كثيراً ما يواجهون التأخير دون تفسير واضح أو تعويض فعلي. وفي انتظار أن تُترجم هذه المشاريع إلى تحسن ملموس في الخدمات، تبقى التبريرات الرسمية غير كافية في أعين فئة واسعة من المواطنين والمقيمين.
