مواجهة بين المعارضة والاغلبية حول “معركة الحجج”
مابريس تيفي
في ندوة سياسية احتضنتها مؤسسة الفقيه التطواني،الأربعاء، احتدم الجدل بين ممثلي الأغلبية والمعارضة حول دعم استيراد المواشي، وسط مطالب متزايدة بالتحقيق في مصير 743 مليار سنتيم صرفت في هذا الإطار.
المعارضة، بقيادة عبد الرحيم شهيد ورشيد حموني، وجهت اتهامات مباشرة للحكومة بـ”التستر” و”عرقلة آليات المراقبة”، فيما دافع محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن اختيارات الأغلبية مؤكداً أن “الملف يُوظف سياسياً أكثر مما يُناقش رقابياً”.
شهيد: الكشف عن تجميد لجنة تقييم المخطط الأخضر
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، وصف رفض الأغلبية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بأنه “إجهاض لحق دستوري”، منتقداً ما سماه “الالتفاف على المطالب الجوهرية للمعارضة والمجتمع المدني”. وأضاف أن الحكومة تتعامل بانتقائية مع ملفات الرقابة، مستشهداً بـ”تجميد لجنة تقييم المخطط الأخضر منذ ثلاث سنوات”، في إشارة إلى ضعف الإرادة في مراقبة المشاريع الكبرى.
خموني: من يحمي من
من جهته، فجّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ما وصفه بـ”فضيحة أخلاقية وسياسية”، عندما كشف أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لم تتمكن من الولوج إلى الوثائق المرتبطة بملف دعم المواشي، متسائلًا: “من يحمي من؟ وأين ذهبت 743 مليار سنتيم؟“، ومطالبًا بتفعيل لجنة تقصي الحقائق، التي تُلزم الإدارات بالتعاون الكامل وتخضع المسؤولين للمساءلة تحت القسم.
التويزي: نحن برلمان لانسير الحكومة هي التي تسير
في المقابل، دافع محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن موقف الأغلبية،نحن لانسير الحكومة التي تسير بحكم نحن الجهاز التشريعي ولسنا بالجهاز التنفيدي، وبخصوص تجميد لجنة تقييم المخطط الاخضر فنحن قمنا بما هو مطلوب في حدود الممكن
وقال التويزي في مداخلته بالندوة:”الحديث عن اختلالات بمليارات السنتيمات يجب أن يكون مؤسسًا على معطيات دقيقة، لا على تخمينات أو تصفية حسابات سياسية. لا يمكننا أن نقبل أن يُقدَّم البرلمان كمنصة للتشكيك في مؤسسات الدولة دون دليل قاطع”.
وشدد التويزي على أن الدعم تم بناءً على سياق اقتصادي استثنائي فرض اتخاذ قرارات استعجالية لضمان الأمن الغذائي للمغاربة، مشيرًا إلى أن أي تجاوز أو شبهة فساد يجب أن تُعالج في إطار القانون، لا عبر “خطاب المظلومية السياسية”.
الندوة أظهرت بشكل جلي الشرخ بين الأغلبية والمعارضة في ما يخص فهم وتدبير الرقابة البرلمانية على المال العام. وبين دعوات المعارضة لتحقيق شامل، وتأكيد الأغلبية على وجود توظيف سياسي للملف، تبقى الشفافية والمحاسبة المطلب المشترك الذي يتقاطع فيه المواطنون، مهما اختلفت المواقع والانتماءات.
