مابريس تيفي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش حُكمًا بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2500 درهم، وتعويض مدني لفائدة الضحية سلمى قدره 30 ألف درهم، في حق الشابة المتهمة بالاعتداء الجسدي والنفسي عليها.
وتأتي هذه الإدانة بعد سلسلة من الأحداث التي أثارت موجة من التضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما ظهرت المعتدية في مقاطع فيديو وهي تهدد الضحية وتتنمّر على شكلها، في مشاهد وُصفت بالصادمة، زادت من حدة معاناة سلمى النفسية والاجتماعية، خصوصًا بعدما خلف الاعتداء ندبة واضحة على وجهها أثّرت على حياتها الدراسية والمهنية.
الحكم يُعدّ إشارة واضحة إلى أن القضاء المغربي أصبح يُولي أهمية كبيرة لملفات العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني، خاصة عندما تكون لهما آثار نفسية عميقة على الضحايا. ويُبرز هذا القرار أيضًا ضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد، والتصدي لكل أشكال التشهير والتحريض التي تُمارَس عبر الوسائط الرقمية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه دفاع المعتدية أن بعض ما نُشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “مبالغ فيه”، فإن الرأي العام المغربي أبدى تعاطفًا واسعًا مع الضحية، مطالبًا بتشديد العقوبات على كل من يستعمل منصات التواصل لبث الكراهية والترويع والتشهير بالآخرين.
هذه القضية تفتح من جديد النقاش حول سبل التصدي للعنف الرقمي، وكيفية تأطيره قانونيًا ومجتمعيًا، لحماية الأفراد من تبعاته، وضمان بيئة رقمية آمنة ومحترمة للجميع.
