مابريس تيفي
حين قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان ديمستورا، إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، كان واضحًا أن الرياح الدولية قد بدأت تستقر لصالح الحقيقة المغربية. وما زاد الموقف صلابة وقوة هو التأكيد المتجدد من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على اعترافها الكامل بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بما يشكله هذا الموقف من تحول استراتيجي في موازين التعامل مع ملف طال انتظاره داخل دهاليز اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار.
لكن السؤال اليوم لم يعد عن “ما إذا كانت الصحراء مغربية”– فقد انتهى هذا النقاش واقعًا وتاريخًا وشرعية – بل صار السؤال عن كيف ومتى يتم تفعيل مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية؟
1_منطقة جديدة… بأفق جديد
لقد جاء مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 ليسجل كأحد أرقى المقترحات الواقعية لحل النزاعات الترابية في العالم، بشهادة الأمم المتحدة نفسها. هذا المشروع لا يمثل فقط صيغة لتسوية ملف إقليمي، بل يجسد نموذجا متقدما لحكم جهوي قائم على احترام الخصوصيات الثقافية، وضمان الحقوق، وتكريس المشاركة السياسية لأبناء الأقاليم الصحراوية في تدبير شؤونهم المحلية.
الأقاليم الجنوبية، اليوم، لم تعد رقعة جغرافية تستعمل في خطابات تصفية الاستعمار، بل تحولت إلى ورش استثماري وتنموي من الطراز الرفيع، تديره النخب المحلية وتدعمه مؤسسات الدولة، بما فيها النموذج التنموي الخاص بالصحراء، والمشاركة الفعلية للساكنة في الانتخابات والاستحقاقات الوطنية.
2_اللجنة الرابعة… تناقض الشرعية مع الواقع
إن استمرار إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، رغم كل هذه التحولات، يعد مفارقة قانونية وسياسية صارخة. فلا يعقل أن تستمر آليات التصفية في مناقشة ملف تمارس فيه السيادة الفعلية، والمشاركة السياسية، والتنمية المستدامة، والجهوية المتقدمة.
وهنا، يبرز الدور التاريخي للمؤسسة الملكية ، في الدفع بهذا الملف نحو لحظة مفصلية: رفع توصية وطنية إلى الأمم المتحدة بسحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة، باعتبار أن منطق التصفية قد تجاوزه الزمن، وحل محله منطق التفعيل والانخراط المؤسساتي.3_من المقترح إلى التنزيل: الطريق إلى المستقبل
إن الاعترافات الدولية المتتالية، وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي و الإسباني و الفرنسي و الإسرائيلي ، شكلت رصيدا استراتيجيا يجب استثماره ليس بالخطابات أو البهرجة، بل بالعمل المؤسساتي الجاد على المستوى التشريعي،والديبلوماسي، والمجتمعي.. كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الصدد .
تفعيل مشروع الحكم الذاتي ليس فقط شأنا حكوميًا، بل هو أفق وطني يقتضي تعبئة النخب المحلية، وتوسيع دوائر الترافع داخل المحافل الأممية، ومواكبة المؤسسات الأكاديمية والفكرية لمضامين هذا المشروع بالرصد والتحليل والتقويم.
هذه المقالة تروم الإسهام في تغدية الفكر السياسي الدولي. و الوطني و المحلي ، بل هي مقالة تساهم في إعلام الفاعلين بهذه المرحلة جديدة: مرحلة انتقل فيها المغرب من الدفاع إلى الهجوم، ومن الترافع إلى التفعيل، ومن ملف “نزاع” إلى مشروع حكم ذاتي ، يؤسس لعدالة مجالية و جهوية متقدمة ، ومصالحة تاريخية، واندماج سياسي كامل.
لقد آن الأوان لتقول اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: انتهت مهمتكم، فقد ولد واقع جديد… اسمه الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
