مابريس تيفي
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح الاثنين 5 ماي 2025، بعدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، سعيد التونارتي، ضد زميلته في الحزب والبرلمانية عن دائرة الرباط، ياسمين لمغور، محملة المشتكي كافة المصاريف القضائية، مع الأمر بإرجاع مبلغ الوديعة بعد خصم الرسوم المستحقة.
ويأتي هذا الحكم، الذي صدر علنيا وابتدائيا وحضوريا، ليضع حدا مؤقتا لنزاع داخلي غير مسبوق في صفوف حزب “الأحرار”، بعدما تفجّرت القضية إثر تقديم شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة، واتهام البرلمانية لمغور بـ”السب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة، والتحريض”.
تعود فصول القضية إلى 30 أكتوبر 2024، حينما أودع التونارتي، وهو مستشار جماعي بالرباط وعضو في نفس الحزب، شكاية ضد لمغور على خلفية مقطع فيديو مدته أقل من عشر دقائق، ألقت فيه هذه الأخيرة خطابا ضمن فعاليات الحملة الانتخابية، بحضور جمهور من مناصري الحزب. وقد أُلقي الخطاب في تجمع جماهيري احتضنته العاصمة، وكان إلى جانبها على المنصة سعد بن مبارك، مرشح الحزب عن دائرة المحيط، والذي أحرز مقعده البرلماني في اقتراع 12 شتنبر 2024.
ورغم أن المقطع المشار إليه لم تُفصَح محتوياته بالكامل في حيثيات الحكم، فإن الشكاية تضمنت اتهامات صريحة بالتحريض والإساءة، وهو ما لم تر فيه المحكمة مبررا كافيا لمباشرة المسطرة القضائية، خاصة في إطار قضايا الصحافة التي تخضع لضوابط شكلية وموضوعية دقيقة.
الجلسة الأخيرة عُقدت بتاريخ 25 فبراير 2025، خصصت للتأمل والمداولة، عقب سلسلة من الجلسات التي شهدت إحالة الملف على هيئة قضائية أخرى، ومنح مهلة إضافية للأطراف لإعداد الدفاع والاطلاع على المستجدات.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم قد يخفف من حدة التوتر داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، لكنه يسلط الضوء على هشاشة التماسك الداخلي في ظل المنافسات الانتخابية والصراعات الشخصية.في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من قيادة الحزب حول هذه القضية، التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.
